وبسایت گاردین گزارش میدهد که دولت بریتانیا احتمالاً نمیتواند هدف ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی را محقق کند. آنجلا رینر، وزیر جوامع بریتانیا، در گفتگو با بی-بی-سی پذیرفت که رسیدن به این عدد تا انتخابات بعدی دشوار است؛ اعترافی که شکاف عمیق میان رویاهای سیاسی حزب کارگر و واقعیتهای اقتصادی انگلستان را برملا میکند. رینر روز یکشنبه در برنامه لورا کوئنسبرگ تایید کرد که احتمال ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی بسیار کم است و این تعهد را هدفی «بلندپروازانه» دانست. با این حال، او تاکید کرد که این برنامه را کنار نگذاشته و به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد.
هدف ۱.۵ میلیون واحد مسکونی و اذعان آنجلا رینر
شانس کمی وجود دارد، اما من قطعاً…
این وزیر در مصاحبهاش از افزایش فشارها بر بخش مسکن گفت. او اکنون در تلاش است تا میان وعدههای انتخاباتی و محدودیتهای بودجهای تعادل برقرار کند. این نخستین بار است که یک مقام ارشد دولتی صراحتاً به احتمال شکست در این پروژه عظیم اشاره میکند.
بودجه ۱۰ میلیارد پوندی و استراتژی استارمر
دولت ۱۰ میلیارد پوند برای ساخت خانههای اجتماعی و مقرونبهصرفه کنار گذاشته است. هرچند دادههای سال گذشته رشد ۱۵ درصدی در شروع پروژههای ساختوساز را نشان میدهد که نتیجه مستقیم تزریق سرمایه است، اما این میزان برای رسیدن به هدف ۱.۵ میلیونی کافی نیست.
رویکرد اندی برنهام در مورد نحوه هزینه کردن این بودجه ۱۰ ساله تغییر کرده است. او که پیشتر قصد داشت تمام مبلغ را صرف خانههای اجتماعی کند، حالا بر اساس سیاستهای دولت استارمر، این ۱۰ میلیارد پوند را بین انواع مختلف مسکنهای یارانهای در انگلستان تقسیم میکند.
جزئیات بودجه حاکی از ساخت ۷۰ هزار خانه در خارج از لندن است که ۶۰ درصد آنها خانههای اجارهای اجتماعی خواهند بود. مابقی ظرفیت به طرحهای مالکیت مشترک و مسکنهای حمایتی اختصاص مییابد. برای لندن نیز ۶ میلیارد پوند در نظر گرفته شده که زمان دقیق تخصیص آن بعداً اعلام میشود.
تغییر در استراتژی مالی، تلاشی برای پوشش طیف وسیعتری از نیازهای مسکونی است. دولت میخواهد با ایجاد تعادل میان مسکنهای کاملاً دولتی و مدلهای مالکیت مشترک، فشار را از روی بودجه عمومی بردارد. برای تحلیل وضعیت اقتصادی این کشور، میتوان به اتحادیه گمرکی اروپا؛ راهکار جورج آزبورن برای نجات اقتصاد بریتانیا نگاهی انداخت.
تورم ناشی از جنگها و مکانیسم تایید پیشفرض
جنگهای آمریکا و ایران تورمی ایجاد کرده که حالا یکی از موانع اصلی ساختوساز است. گران شدن مواد اولیه و انرژی باعث شده سازندگان بخش خصوصی حجم پروژههای خود را کاهش دهند و دولت برای جبران این خلاء، رویکردش را به سمت تسهیل مقررات برده است.
وزرا دستور جدیدی را به شوراهای شهر ابلاغ کردند تا سرعت توسعه مسکن بالا برود. حالا مقامات محلی موظفاند در مورد پروژههای مسکونی، رویکرد «تایید پیشفرض» را داشته باشند؛ قاعدهای که برای سازههای نزدیک به ایستگاههای قطار و تراموای متصل به شبکه شهری اجرا میشود.
مدل تایید پیشفرض در واقع تلاشی برای حذف کاغذبازیهای اداری در شهرسازی است تا سازندگان خصوصی با ریسک کمتری وارد بازار شوند و تراکم مسکونی در نزدیکی قطبهای حملونقل افزایش یابد. اما واقعیت این است که تورم جهانی باعث کاهش فعالیت بخش خصوصی شده و فشار مضاعفی را به دولت تحمیل کرده است.
چشمانداز ساخت خانههای شورای شهر در بریتانیا
دولت فعلاً تمام تمرکز خود را روی ساخت خانههای شورای شهر گذاشته است. رینر با تاکید بر اولویت داشتن این موضوع، به نقل از نخستوزیر گفت:
نخستوزیر به طور شفاف و قاطع تأکید کرده است که اولویت ما ساخت خانههای شورای شهر است.
رسیدن به عدد ۱.۵ میلیون واحد تا انتخابات بعدی بعید است. اما تمرکز بر مسکنهای اجتماعی نشان میدهد دولت میخواهد حداقل نیازهای اقشاری که بیشترین ضربه تورمی را خوردهاند، برطرف کند. بازنگری در بودجهها و قوانین شهرسازی احتمالاً منجر به ساخت تعداد کمتری خانه میشود، اما این خانهها برای طبقات کمدرآمد کاربردیتر خواهند بود.
بحران مسکن در بریتانیا فراتر از یک مسئله اقتصادی، یک معضل اجتماعی است. شکست در دستیابی به هدف ۱.۵ میلیون واحد یعنی تداوم افزایش اجارهبها و سختتر شدن خانه داشتن برای نسل جوان. این وضعیت ثابت میکند متغیرهای ژئوپلیتیک، مثل جنگها در آمریکا و ایران، مستقیماً بر هزینههای ساختوساز و کیفیت زندگی مردم بریتانیا اثر میگذارد.
سؤالات متداول
هدف دولت بریتانیا برای ساخت مسکن چقدر است؟
دولت بریتانیا هدف بلندپروازانه ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی را تعیین کرده است.
چه مبلغی برای مسکنهای اجتماعی اختصاص یافته است؟
مبلغ ۱۰ میلیارد پوند برای برنامه خانههای اجتماعی و مقرونبهصرفه در نظر گرفته شده که ۶ میلیارد پوند آن مربوط به لندن است.
رویکرد تایید پیشفرض در شهرسازی چیست؟
این رویکرد به معنای تسهیل و تایید سریعتر پروژههای مسکونی است، به شرطی که این سازهها در فاصله پیادهروی مناسب از ایستگاههای فعال قطار و تراموا باشند.
