تحقیق فساد در پروژههای بزرگ ویکتوریا آغاز شد
بن کارول، استاندار ویکتوریا، اعلام کرد که «هیچ چیز ممنوع نیست» در کمیته سلطنتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همانطور که شرایط تحقیقات را منتشر کرد و تأیید کرد که نخستوزیران سابق و وزیران نیز ممکن است برای حضور در جلسات عمومی فراخوانده شوند. بن کارول در روز چهارشنبه جزئیات این تحقیق را در حالی اعلام کرد که به وجود «فساد»، «خطرجویی» و «خشونت» در سایتهای ساختمانی دولتی اشاره کرد.
در سایتهای ساختوساز در حال توسعه، پس از امضای رسمی گواهیهای اختراع توسط کمیسیون و تایید آنها توسط استاندار پس از یک جلسه کابینه صبح زود، این اتفاق افتاد. کریس کوراکیس، استاندار سابق دادگاه عالی جنوب استرالیا که کارول او را به عنوان «مستقل، سختگیر و بیخواش» توصیف کرده است، به عنوان کمیسیونر منصوب شده است. ویکتوریا در حال گسترش تعریف «فساد» قبل از انتخابات ایالت است. کوراکیس، که قدرتهای اجباری برای الزام تولید اطلاعات، از جمله اسناد کابینه و حضور شاهدان داده شده است، بودجه ۵۰ میلیون دلاری دریافت کرده و باید تا تاریخ ۲۰ آگوست سال ۲۰۲۷ به دولت گزارش دهد. این بررسی به طور رسمی به عنوان «کمیسیون سلطنتی دربارهی پاکدستی پروژههای بزرگ زیرساختی عمومی و مدنی در ویکتوریا» نامگذاری شده است. کارول گفت که این بررسی پس از شکواییه در مورد بیاخلاقیهای CFMEU و دیگران مرتبط با پروژه Big Build، که ابتدا توسط روزنامهنگاری Nine گزارش شد، آغاز شده است. «این روشن است – و من میخواهم نقش هر دو روزنامهنگاری تحقیقاتی و گویههای اطلاعاتی را بپذیرم – که فساد، قلدری، زنستیگی و خشونت در سایتهای ساختوساز تأمینشده توسط مالیاتستانی وجود داشته است. من هیچ تساهلی برای این موارد ندارم»، او به خبرنگاران گفت.
کمیته تحقیقاتی به بررسی این موضوع خواهد پرداخت که آیا در پروژههای بزرگ ویکتوریا، فساد، رفتار مجرمانه یا سوء رفتار جدی رخ داده است یا خیر. این کمیته همچنین بررسی میکند که آیا نهادهای دولتی و سازمانهای تحویل پروژه به اندازه کافی به مسئولیتهای خود در نظارت بر این پروژهها عمل کردهاند یا خیر. این تحقیق همچنین به دنبال پاسخ این سوال خواهد بود که آیا میتوان اقدامات لازم را برای بازپسگیری وجوه مالی مربوط به شهروندان که به دلیل فساد، رفتار مجرمانه یا سوء رفتار جدی به دست آمده است، انجام داد. با این حال، اقدامات قانونی، مشروع و مناسب تحت قوانین روابط کار و بهداشت حرفهای و ایمنی در محدوده این تحقیق قرار نمیگیرند. کمیته میتواند بررسی کند که آیا این قوانین یا مقررات به درستی استفاده شدهاند یا خیر. کارول گفت که مفاد این دستورالعملها، موضوعی را برای کمیسیون تعیین میکند تا تصمیم بگیرد چه اقداماتی و چه اطلاعاتی مربوط به مسائل مورد بررسی هستند. «نه دولت، نه من. کمیسیون». او افزود: «اگر کمیسیون بخواهد از وزیران،former ministers، مقامات ارشد، رهبران اتحادیه یا مدیران ارشد شرکتها شنیده شود، او اختیار دارد که آنها را فراخواند».
او در پاسخ به سوالات، تأیید کرد که «وزیران و نخستوزیرهای سابق» نیز میتوانند نامیده شوند. همچنین، او تأیید کرد که نمایندگی قانونی آنها – و نمایندگان سابق وزیران – از طریق بودجه عمومی تأمین خواهد شد که این موضوع را به عنوان «روش معمول» توصیف کرد. مدیر CFMEU، مایکل کروبسی، در بیانیهای اعلام کرد که کمیسیون سلطنتی «به طور کامل با آن همکاری» خواهد کرد. او گفت که اگرچه «توجه عمومی قابل توجهی» به اتحادیه متمرکز شده است، اما «فساد اخلاقی محدود به یک سازمان نیست». کروبسی از کمیسیون خواست تا علاوه بر این، «رفتار توسعهدهندگان، پیمانکاران اصلی، زیرمجموعههای پیمانکاری، شرکتهای اجاره نیروی کار و هر کسی که از رفتارهای غیرقانونی یا غیراخلاقی سود برده است» را نیز بررسی کند. «اتحادیه CFMEU سالهاست که به سرقت دستمزد، قراردادهای کاذب، تبدیل شدن به شرکتهای فانیکس، نقضهای ایمنی و بهرهبرداری از کارگران آسیبپذیر اعتراض کرده است. این اقدامات کارگران را از دستمزدشان محروم میکنند، جان آنها را در معرض خطر قرار میدهند و کسبوکارهای honest را که کار درست انجام میدهند، تضعیف میکنند»، گفت او. «دولتها، نیروهای انتظامی و مراجع نظارتی باید نور افروینی بر تمام صنعت بیاندازند. کارگران ویکتوریا هیچ چیز کمتری از این دست نمیخواهند». اولین اقدام کارول به عنوان نخستوزیر سه هفته پیش، اعلام کرد که یک تحقیق در مورد این بخش راهاندازی خواهد شد. کارول همچنین گفت که یک وکیل ویژه برای کار در کنار تحقیقات منصوب خواهد شد.
پرسشهای پرتکرار
چه کسی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟
این کمیته سلطنتی میتواند هر شخص یا سازمانی را که در فساد، رفتار مجرمانه یا سوء رفتار جدی در پروژههای بزرگ زیرساختی عمومی و مدنی در ویکتوریا نقش داشته است، بررسی کند. این شامل دولتها، نهادهای دولتی، سازمانهای تحویل پروژه، توسعهدهندگان، پیمانکاران اصلی، زیرمجموعههای پیمانکاران، شرکتهای اجاره نیروی کار و هر کسی که از رفتارهای غیرقانونی یا غیراخلاقی سود برده است، میشود.
چه زمانی انتظار میرود این تحقیق به پایان برسد؟
کمیته سلطنتی باید تا تاریخ ۲۰ آگوست سال ۲۰۲۷ به دولت گزارش دهد. این زمانبندی نشان میدهد که دولت قصد دارد این موضوع را جدی بگیرد و در اسرع وقت به نتیجه برسد.
چرا این تحقیق برای کارگران ویکتوریا مهم است؟
این تحقیق میتواند به شناسایی و مجازات کسانی که از طریق فساد، رفتار مجرمانه یا سوء رفتار جدی حقوق کارگران را نقض کردهاند، کمک کند. همچنین، میتواند اطمینان دهد که کارگران در آینده در معرض خطراتی مانند دستمزدهای کم، قراردادهای کاذب یا نقضهای ایمنی قرار نخواهند گرفت.