دولت استرالیا برای اینکه کاربران کنترل بیشتری روی محتوای فید خود داشته باشند، قصد دارد نظارت بر الگوریتمهای شبکههای اجتماعی را از طریق قانونی جدید سختگیرانهتر کند. این برنامه که بر پایه مفهوم «مسئولیت دیجیتال» (digital duty of care) طراحی شده، میخواهد جلوی ترویج رفتارهای خطرناک را بگیرد و از گروههای آسیبپذیر محافظت کند.
آنیکا ولز و مفهوم مسئولیت دیجیتال
آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، قرار است همزمان با بازگشایش پارلمان در هفته جاری، پیشنویس این قانون را ارائه دهد.
حزب کارگر استرالیا میخواهد با تعیین مسئولیتهای دقیق برای پلتفرمها، سطح امنیت کودکان و زنان را بالا ببرد. تمرکز اصلی این قانون بر جلوگیری از انتشار محتواهایی است که کلیشههای مضر یا تصویر بدنی نادرستی را ترویج میکنند.
طرح جدید روی این موضوع متمرکز است که شبکههای اجتماعی مجبور شوند گزینهای برای غیرفعال کردن الگوریتمهای کنترل محتوا ارائه دهند. با این اقدام، کاربر میتواند بدون دخالت هوش مصنوعی و بر اساس ترتیب زمانی یا انتخاب شخصی، محتواها را ببیند.
انگوس تیلور و چالش آزادی بیان
انگوس تیلور، رهبر اپوزیسیون، با تردید به این موضوع نگاه میکند و آن را تلاشی برای سانسور فضای مجازی میداند. او در گفتگو با News24 گفت دولت پیش از وضع قوانین جدید، باید تکلیف ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی را روشن کند.
فکر میکنم همه از نحوه اجرای برنامههای دولت برای جلوگیری از دسترسی جوانان استرالیایی به شبکههای اجتماعی ناامید شدهاند.
به باور او، کاهش ۴.۴ درصدی دسترسی به شبکههای اجتماعی رقم ناچیزی است و اولویت باید دادن کنترل بیشتر به والدین باشد، نه ایجاد محدودیتهای دولتی. تیلور صراحتاً اعلام کرده که نسبت به این طرح deeply sceptical است و میترسد این برنامه فقط ابزاری برای کنترل باشد.
جریمههای ۱۰۰ میلیون دلاری و نظارت دولتی
پلتفرمهایی که از قوانین جدید سرپیچی کنند، با جریمههای سنگین بیش از ۱۰۰ میلیون دلار مواجه خواهند شد.
این قانون اختیارات گستردهای به پژوهشگران و کمیسر ایمنی الکترونیک (eSafety commissioner) میدهد تا دقیقاً بررسی کنند که غولهای فناوری چقدر به استانداردهای تعیینشده پایبند هستند.
احتمالاً Anthony Albanese، نخستوزیر استرالیا، در اواخر ماه جاری و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، این طرح را در سطح جهانی معرفی خواهد کرد.
Zoe Daniel اما معتقد است داشتن کلید خاموش کردن الگوریتمها به تنهایی کافی نیست و شرکتهای فناوری باید در مورد طراحیهای اعتیادآورشان مسئولیت بپذیرند.
پائولین هنسون و آینده قانون در سنا
پائولین هنسون، رهبر حزب One Nation، هفته گذشته در شبکههای اجتماعیاش مخالفت شدید خود را با این طرح اعلام کرد.
او هشدار داد که دولت نباید ابزارهای نظارتی و «اورولی» برای کنترل محتوای آنلاین بسازد و استرالیا باید از هرگونه سانسور دولتی فاصله بگیرد.
Jonno Duniam، سناتور حزب Liberal، در گفتگو با ABC TV این برنامهها را با تلاشهای شکستخورده دولت Labor برای مقابله با اطلاعات نادرست مقایسه کرد و گفت اولویت باید توانمندسازی کاربران باشد.
برای تصویب این قانون در سنا، حمایت حزب Greens ضروری است. این حزب به همراه Chanel Contos خواستار اجرای مدل opt-in شدهاند.
در مدل opt-in، پلتفرمها مجبورند پیش از نمایش هرگونه محتوای الگوریتمیک، موافقت صریح کاربر را بگیرند. این رویکرد تفاوت بنیادینی با مدل فعلی دارد که در آن الگوریتمها به طور پیشفرض فعال هستند.
برای مطالعه بیشتر درباره سیاستهای نظارتی، میتوانید گزارشهای شبکه ABC استرالیا را دنبال کنید.
اگر این قانون تصویب شود، الگویی جدید برای مقابله با سلطه الگوریتمهای هوش مصنوعی در جهان خواهد بود. انتقال کنترل از دست پلتفرمها به کاربران و والدین، تعادلی تازه میان امنیت دیجیتال کودکان و آزادی بیان ایجاد میکند که میتواند منجر به تغییر در طراحی فنی شبکههای اجتماعی در سطح جهانی شود.
آنچه باید بدانید
هدف اصلی از طرح دولت استرالیا برای محدود کردن الگوریتمها چیست؟
هدف اصلی، افزایش حفاظت از کاربران، بهویژه کودکان و گروههای آسیبپذیر است. این کار از طریق جلوگیری از ترویج الگوهای رفتاری خطرناک و الزام پلتفرمها به ارائه گزینه غیرفعالسازی الگوریتمها دنبال میشود.
جریمههای پیشبینی شده برای پلتفرمهای متخلف چقدر است؟
بر اساس این طرح، تخلفات پلتفرمهای اجتماعی با جریمههای سنگین بیش از ۱۰۰ میلیون دلار مواجه خواهد شد.
مدل opt-in که توسط حزب Greens پیشنهاد شده چیست؟
در این مدل، شبکههای اجتماعی اجازه ندارند محتوای الگوریتمیک را به طور پیشفرض نمایش دهند و باید ابتدا موافقت صریح کاربر را برای فعال کردن این قابلیت دریافت کنند.
