طبق گزارش وب‌سایت www.theguardian.com، تصویب قانون عملیات ویژه ۲۰۲۶ در تاریخ ۲۴ سپتامبر، پلیس ترینیداد و توباگوی را به ابزارهای نظارتی گسترده‌ای مجهز کرده است. این اتفاق به دلیل نبود ضمانت‌های قانونی برای خبرنگاران، آزادی مطبوعات را در این کشور به شدت تهدید می‌کند.
قانون عملیات ویژه ۲۰۲۶ و بستر امنیتی کارب
دولت ترینیداد و توباگوی لایحه‌ای را برای کاهش نرخ قتل و مبارزه با جنایت در منطقه کارب طراحی کرد؛ منطقه‌ای که بیش از یک سال است در وضعیت اضطراری دائمی به سر می‌برد.
در فضای فعلی، پلیس می‌تواند برخی حقوق قانونی مربوط به بازداشت و تفتیش را نادیده بگیرد. به همین دلیل، خبرنگاران خواستند تا تجهیزات کاری‌شان صراحتاً از این دایره اختیارات خارج شود. پیش از این هم خبرنگاران برای مقابله با احکام بازرسی منازل و دفاترشان، با چالش‌های حقوقی دشواری روبرو بوده‌اند.
تحلیل ماده ۱۵ و مطالبات پرایور بهاری
پرایور بهاری، رئیس انجمن رسانه‌ای ترینیداد و توباگوی (MATT)، ماده ۱۵ این لایحه را بحرانی‌ترین بخش آن می‌داند. او تأکید دارد که تجهیزات، مدارک و اطلاعات منابع محرمانه باید در برابر توقیف پلیس مصون بمانند.
ماده ۱۵ در حال حاضر پلیس را از توقیف ابزارهای یک شغل یا کسب‌وکار قانونی منع می‌کند، اما MATT معتقد است خبرنگاری در این متن به طور صریح به عنوان یک شغل مورد حمایت تعریف نشده است. بهاری هشدار می‌دهد که در عصر دیجیتال، تلفن همراه اصلی‌ترین ابزار خبرنگاران است و نبود رویه‌ای دقیق برای برخورد با مدارک محرمانه در حین بازرسی، این ابزارها را آسیب‌پذیر می‌کند.
اگر گوشی، لپ‌تاپ و یادداشت‌های یک خبرنگار بدون حمایت قانونی قابل بازرسی یا توقیف باشد، این موضوع نگرانی‌های جدی در مورد قانون اساسی ایجاد می‌کند.
دسترسی به مقامات قوه مجریه نیز سخت‌تر شده است. نخست‌وزیر بیش از یک سال است که هیچ کنفرانس خبری رسمی برگزار نکرده و دعوت‌ها فقط برای رسانه‌های دولتی است.
رتبه ۳۲ جهانی و نگرانی‌های Pearce Robinson
سقوط رتبه این کشور در شاخص آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ سازمان Reporters Without Borders، گواه وخامت اوضاع است؛ جایگاه ترینیداد و توباگوی با افت ۱۳ پلهای، از رتبه ۱۹ به ۳۲ رسید.
پیرس رابینسون، روزنامه‌نگار مستقل، معتقد است ترکیب ابزارهای نظارتی و محدود شدن دسترسی به وزرا، خطری واقعی برای رسانه‌هاست و این روند مستقیماً گزارش‌های تحقیقی را هدف می‌گیرد. او به آمارهای Trinidad and Tobago Guardian اشاره می‌کند که نشان می‌دهد بین سال ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۶، قضات ۳۱۴ حکم رهگیری ارتباطات صادر کرده‌اند.
رابینسون وضعیت فعلی را انباشت فشارهای مختلف می‌داند و می‌گوید:
نگرانی من این نیست که آزادی مطبوعات کاملاً از بین رفته است؛ بلکه مشکل اینجاست که چندین فشار مختلف به‌طور هم‌زمان در حال انباشته شدن هستند.
پدرو کاردناس از سازمان Article ۱۹ هم به ابهام در تعریف توقیف کالاهای باارزش اشاره کرد؛ ابهامی که به پلیس اجازه می‌دهد بر اساس تفسیر شخصی عمل کند و احتمال تضاد با قوانین بین‌المللی حقوق بشر را بالا می‌برد.
در تحلیل شرایط سیاسی و مدیریتی، می‌توان شباهت‌هایی میان این فشارهای ساختاری و محیط‌های دیگر یافت؛ مثلاً در صنعت نفت ایران نیز تضاد میان تخصص کارکنان و بازی‌های سیاسی مشهود است.
پیش‌بینی استوارت یانگ از سوءاستفاده‌های دولتی
استوارت یانگ، نخست‌وزیر پیشین، این لایحه را غیرقانونی و بسیار خطرناک می‌داند. به باور او، این قانون حقوق اساسی را نقض کرده و بدون کسب اکثریت لازم در پارلمان تصویب شده است.
یانگ با یادآوری سوابق دولت در استفاده از اختیارات اضطراری و بازداشت شهروندان بدون اتهام، هشدار داد که احتمال سوءاستفاده از این قانون بسیار زیاد است. تا این لحظه، دفتر نخست‌وزیر به درخواست‌های اظهارنظر درباره این لایحه پاسخی نداده است.
این قانون با حذف مرز بین ابزارهای جرم و ابزارهای خبرنگاری، محرمانگی منابع را از بین می‌برد. وقتی خبرنگاری نتواند امنیت منابع خود را تضمین کند، افشاگری‌های تحقیقی متوقف شده و نظارت عمومی بر عملکرد دولت از میان می‌رود.
آنچه باید بدانید
قانون عملیات ویژه ۲۰۲۶ در چه تاریخی تصویب شد؟
این قانون در تاریخ ۲۴ سپتامبر تصویب شد.
رتبه آزادی مطبوعات ترینیداد و توباگوی چه تغییری کرد؟
در شاخص ۲۰۲۵، این کشور با سقوط ۱۳ پلهای، از جایگاه ۱۹ به رتبه ۳۲ رسید.
ماده ۱۵ لایحه جدید چه مشکلی ایجاد می‌کند؟
این ماده خبرنگاری را به طور صریح به عنوان یک شغل قانونی مورد حمایت معرفی نکرده است، بنابراین تجهیزات خبرنگاران مانند لپ‌تاپ و گوشی در برابر توقیف پلیس محافظت نمی‌شوند.
تعداد احکام رهگیری ارتباطات در این کشور چقدر بوده است؟
بین سال ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۶، تعداد ۳۱۴ حکم برای رهگیری ارتباطات صادر شده است.
