بن کارول، نخستوزیر ویکتوریا، برای بستن حفرههای قانونی در پروندههای خشونت خانگی، دست به تدوین قوانینی سختگیرانه زده است. هدف او این است که متخلفان نتوانند از مجازات فرار کنند؛ بنابراین جرایمی تعریف میشوند که در استرالیا بیسابقه است.
پروندههای بلیندا جونز و نرل سیمونز در ویکتوریا
دولت حزب کارگر ویکتوریا این تصمیم را پس از بررسی مرگهای تلخ و توصیههای پزشکی قانونی گرفت. بلیندا جونز ۴۰ ساله، ژوئیه ۲۰۲۳ در خانهاش در ماریبورو جان باخت. شریک زندگیاش او را در وضعیت بحرانی رها کرد و بلیندا تمام شب را در آن حال گذراند. متهم وقتی بیدار شد و دید بدن او سرد شده و دیگر نفس نمیکشد، دو ساعت صبر کرد و بعد با اورژانس تماس گرفت.
عفونتهای باکتریایی و سپسیس علت مرگ جونز بود؛ بیماریهایی که در مراجعه قبلیاش به بیمارستان تشخیص داده نشدند. با این حال، هیچ اتهامی علیه شریک زندگی او در این مورد مطرح نشد.
مورد نرل سیمونز هم به همین شکل تکاندهنده است. این زن ۴۲ ساله اکتبر ۲۰۲۱ درگذشت. شریک زندگیاش اعتراف کرد پیش از آنکه خانه در Cranbourne را ترک کند، دو مشت به صورت و یک ضربه آرنج به پشت سر او زده است.
جسد سیمونز ۹ روز بعد توسط دخترش پیدا شد. عجیب آنکه شریک زندگی او، با وجود داشتن ۱۸ قربانی دیگر در پروندههای خشونت خانگی، فقط به ضرب و جرح ساده و عدم گزارش مرگ اعتراف کرد و حکمش تنها پنج ماه زندان و ۱۲ ماه community corrections order شد.
تحلیل جرمانگاری رها کردن قربانیان و دیدگاه Liberty Sanger
دولت ویکتوریا حالا میخواهد با تعریف دو جرم جدید، این خلاءها را پر کند. یکی از این قوانین، نوعی جدید از قتل غیرعمد (Manslaughter) است که مواردی را پوشش میدهد که فرد به دلیل خشونتهای خانگی به خودکشی روی میآورد.
قانون دوم، رها کردن قربانی در شرایطی که نیاز به مراقبت پزشکی دارد را جرم میداند. این رویکرد از تحلیلهای Liberty Sanger، پزشکی قانونی ایالت، بیرون آمده است.
به باور من، رها کردن قربانی خشونت خانگی که نیازمند مراقبتهای پزشکی است، خود نوعی خشونت خانگی است. این اقدام باعث ایجاد ترس در قربانی شده و تسلط عامل خشونت بر او را تثبیت میکند.
والدین Molly Ticehurst برای ۸۷۰ روز جنگیدند تا قاتل دخترشان به زندان thrown شود. فشار خانوادههای قربانیان برای تغییرات سیستمی زیاد است تا دیگر هیچ مجرمی به خاطر نقصهای قانونی آزاد نشود.
برای مطالعه بیشتر در مورد تحلیلهای اجتماعی و اخبار مرتبط، میتوانید مطلبی مانند بررسی اسناد دادگاه در پروندههای پیچیده را دنبال کنید.
حبس ابد و بازبینی مجازاتهای ۲۵ تا ۳۰ ساله
بن کارول وعده داده سقف مجازات تجاوز جنسی را از ۲۵ سال به حبس ابد برساند. مجازات سایر جرایم جنسی شدید هم ۵ سال افزایش مییابد.
تغییرات در sentencing شامل موارد زیر است:
- مجازات تخلفات مکرر از دستورات توقف خشونت خانگی از ۵ سال به ۱۰ سال میرسد.
- حکم استاندارد برای قتل شریک زندگی فعلی یا سابق از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش مییابد.
حزب Labor قصد دارد Evidence Act را اصلاح کند تا جلوی بازجوییهای تحقیرآمیز و تهاجمی وکلای مدافع علیه بازماندگان گرفته شود. همچنین دادگاهها میتوانند الگوهای سوءاستفاده جنسی را به عنوان مدرک بپذیرند.
بن کارول در بیانیهای رسمی تأکید کرد: «من نخستوزیری هستم که در برابر جرم و جنایت سختگیرم؛ و این یعنی سختگیری کامل در برابر خشونت خانگی و جنسی.»
انتخابات نوامبر و رقابت Labor و Coalition
وضعیت خشونت خانگی در ایالت Victoria بحرانی است و هر دو هفته یک زن کشته میشود. همین آمار باعث شده دولت برای اجرای سریع قوانین تحت فشار باشد.
در طرف مقابل، ائتلاف Coalition سال گذشته متعهد به اجرای Jack’s Law شد و اگر در انتخابات نوامبر پیروز شود، تغییرات ساختاری گستردهتری را اجرا میکند.
برنامههای Coalition شامل افزایش تعداد پلیسها و تقسیم دادگاه تجدیدنظر به دو نهاد مجزا است. آنها همچنین میخواهند دامنه sentencing بزرگسالان را برای مجرمان نوجوان گسترش دهند.
بن کارول برای امنیت بیشتر، ساخت مرکز آموزش پلیس در حومه غربی ملبورن و معرفی Jack’s Law را پیشبینی کرده است. بر اساس این قانون، پلیس برای شناسایی سلاحهای سفید میتواند افراد را با فلزیابهای دستی بازرسی کند.
منبع این گزارش، بیانیههای رسمی دولت ویکتوریا و گزارشهای پزشکی قانونی ایالت است. جزئیات بیشتر در وبسایت رسمی دولت ویکتوریا موجود است.
این تغییرات قانونی به دلیل حفرههای سیستم قضایی استرالیا ایجاد شده است؛ حفرههایی که پیش از این به مجرمان اجازه میداد با اتهامات سبک (مثل ضرب و جرح ساده) از پروندههای مرگ قربانیان رها شوند. جرمانگاری رها کردن قربانی در شرایط بحرانی، گامی تحلیلی برای شناسایی خشونتهای غیرمستقیم و روانی است.
آنچه باید بدانید
دو جرم جدیدی که بن کارول معرفی کرده چیست؟
اولی نوعی قتل غیرعمد برای مواردی است که قربانی به دلیل خشونت خانگی خودکشی میکند. دومی، رها کردن قربانی در شرایطی است که نیاز به مراقبت پزشکی دارد.
مجازات تجاوز جنسی در قوانین جدید به چه میزان تغییر میکند؟
حداکثر مجازات برای تجاوز جنسی از ۲۵ سال به حبس ابد میرسد.
تغییرات در Evidence Act چه هدفی دارد؟
هدف این است که از بازجوییهای تحقیرآمیز و تهاجمی وکلای مدافع علیه بازماندگان جلوگیری شود و الگوهای سوءاستفاده جنسی به عنوان مدرک پذیرفته شود.
