پلیس ایالت نیوساوث ولز (NSW) در یک عملیات گسترده، ۳۶ دوچرخه برقی غیرقانونی را در سواحل شمالی سیدنی توقیف کرد؛ وسایلی که قرار است به زودی معدوم شوند. این برخورد سختگیرانه، پاسخی است به افزایش حوادث جادهای و نادیده گرفتن استانداردهای سرعت، تا امنیت فضای شهری سیدنی دوباره برقرار شود.
سواحل شمالی سیدنی و دستگاههای Dyno units
پلیس برای شناسایی وسایل نقلیهای که قوانین را نقض کردهاند، عملیاتی نظارتی را در مناطق شمالی سیدنی به راه انداخت. در این عملیات، مرکز توجه دستگاههای قابل حمل Dyno units بود؛ ابزارهایی که دولت برای اندازهگیری دقیق قدرت و سرعت دوچرخههای مشکوک خریداری کرده است.
نتایج آزمایشها تکاندهنده بود. برخی از وسایل توقیفی سرعتی بسیار فراتر از حد مجاز داشتند. برای مثال، دوچرخه برقی یک نوجوان ۱۴ ساله در منطقه Warriewood به سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت میرسید؛ سرعتی که برای یک دوچرخه در محیط شهری کاملاً غیرمنطقی و خطرناک است.
دیوید درایور، کمیسر دستیار پلیس، در مورد سرعت این وسایل توضیح داد:
ما میتوانیم خیلی سریع قدرت و سرعت دوچرخه را تست کنیم. در تستهای روز گذشته، مشخص شد برخی دوچرخهها تنها با فشردن دستهگاز، به سرعت بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت میرسند.
در حالی که حد قانونی سرعت برای این وسایل ۲۵ کیلومتر در ساعت است، هر وسیلهای که سیستم کمکرانی آن در این سرعت قطع نشود، غیرقانونی شناخته میشود.
تعریف Transport for NSW از مرز میان دوچرخه و موتورسیکلت
مقامهای حمل و نقل استرالیا در حال بازتعریف مرز بین دوچرخه برقی و موتورسیکلت هستند. از دیدگاه قانونی، یک ایبایک باید ابزاری برای کمک به رکابزن باشد، نه جایگزینی برای موتورهای بنزینی یا برقی پرسرعت.
جاش ماری، دبیر Transport for NSW، تأکید کرد تجهیزاتی که دارای دستهگاز (throttle) هستند یا سرعت برقی آنها از ۲۵ کیلومتر در ساعت فراتر میرود، در واقع موتورسیکلت محسوب میشوند و استفاده از آنها در اماکن عمومی ممنوع است.
ماری صراحتاً اعلام کرد:
ایبایکها باید مانند دوچرخه باشند، نه موتورسیکلت. اگر دوچرخهای دارای گاز (throttle) باشد یا در حالت برقی بیش از ۲۵ کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد، استفاده از آن در اماکن عمومی غیرقانونی است.
این تفکیک فنی اهمیت زیادی دارد. بسیاری از کاربران فکر میکنند هر وسیلهای که شبیه دوچرخه است، حتی با موتورهای قدرتمند، مشمول قوانین دوچرخهسواری میشود؛ اما دولت NSW بر این باور است که قدرت موتورهای غیرمجاز، ریسک تصادفات مرگبار را به شدت بالا میبرد.
آمار مصدومین ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و پیامدهای قانونی توقیف
آمارهای رسمی، پیامدهای خطرناک استفاده از این وسایل را به وضوح نشان میدهند. در سال ۲۰۲۴ تعداد مصدومان مربوط به ایبایکها در ایالت NSW به ۲۲۶ نفر رسید. اما وضعیت در سال ۲۰۲۵ وخیمتر شده است؛ بهطوری که تنها در ۷ ماه نخست این سال، تعداد مصدومین به ۲۳۳ نفر افزایش یافت و ۴ نفر جان خود را از دست دادند.
پلیس در عملیات اخیر علاوه بر توقیف ۳۶ دستگاه، ۱۶ جریمه نقدی صادر کرد و ۴۶ مورد اخطار برای تخلفاتی مثل عدم استفاده از کلاه ایمنی، استفاده از تلفن همراه و سوار کردن بیش از یک نفر صادر نمود. شدت این سختگیریها پس از تجمع ۴۰ دستگاه ایبایک و موتورسیکلت برقی روی Sydney Harbour Bridge و انجام حرکات نمایشی در مسیر Western Distributor بیشتر شد.
سرنوشت ۳۶ دوچرخه توقیف شده اکنون به معدوم شدن گره خورده است. طبق قوانین جدیدی که از اواخر آگوست اجرایی شده، مالکان تنها دو هفته فرصت دارند تا اعتراض کنند یا ثابت کنند وسیله آنها سرقت شده است، وگرنه این تجهیزات توسط دستگاههای خردکننده نابود میشوند.
جاش ماری به والدین هشدار داد که پیش از خرید یا اجازه دادن به فرزندانشان برای سواری، از قانونی بودن وسیله مطمئن شوند تا با توقیف و نابودی آن مواجه نشوند.
چشمانداز مارک باتلر برای توقف ورود ایبایکها
برخورد با این پدیده قرار نیست تنها به توقیفهای خیابانی محدود شود. مارک باتلر، وزیر بهداشت فدرال، از ماه فوریه این وسایل را یک تهدید توصیف کرده و وضعیت فعلی را فاجعه نامید.
باتلر خواستار اعطای اختیارات گستردهتر به پلیس استرالیا شده تا بتوانند این وسایل را از همان لحظه ورود به کشور شناسایی و متوقف کنند. هدف نهایی دولت فدرال این است که از ورود مدلهای غیرقانونی به استرالیا جلوگیری کند تا نیاز به توقیف و معدوم کردن آنها در شهرها کمتر شود.
با توجه به تداوم عملیاتهای پلیس NSW و حمایت Transport for NSW، احتمالاً در ماههای آینده بازرسیهای سختگیرانهتری در مسیرهای پرتردد سیدنی خواهیم داشت. این روند شاید تعداد ایبایکهای تغییریافته در خیابانها را کم کند، هرچند فشار بر گمرکات برای کنترل واردات افزایش مییابد.
در دنیای امروز که تکنولوژیهای حمل و نقل سریعاً تغییر میکنند، نظارت بر ابزارهایی که مرز بین ورزش و خطر را جابهجا میکنند، حیاتی است. مشابه این نظارتهای سختگیرانه بر ابزارهای دیجیتال را میتوان در پروندههای امنیتی دید، مانند بررسی ایجنتهای OpenAI و احتمال انتشار بدافزارها که نشان میدهد هر ابزار جدیدی میتواند ریسکهای پیشبینی نشدهای داشته باشد.
این خبر نشان میدهد استراتژی دولت استرالیا از جریمههای نقدی به سمت نابودی فیزیکی اموال تغییر کرده است. دلیل این تصمیم، جهش ناگهانی آمار مصدومین در سال ۲۰۲۵ (۲۳۳ نفر در ۷ ماه) و مرگ ۴ نفر است. دولت میخواهد پیامی قاطع بفرستد: وسایل نقلیه برقی تغییریافته دیگر دوچرخه نیستند، بلکه تهدیدی برای امنیت شهریاند.
پاسخ به پرسشهای رایج
حد قانونی سرعت دوچرخههای برقی در ایالت NSW چقدر است؟
سرعت قانونی ۲۵ کیلومتر در ساعت است و سیستم کمکرانی باید در این سرعت قطع شود.
مالکان دوچرخههای توقیف شده چه فرصتی برای اعتراض دارند؟
آنها تنها ۲ هفته (۱۴ روز) فرصت دارند تا اعتراض کنند یا ثابت کنند وسیلهشان سرقت شده است، در غیر این صورت دوچرخهها معدوم میشوند.
چه تعداد مصدوم در سال ۲۰۲۵ بر اثر استفاده از ایبایکها گزارش شده است؟
در ۷ ماه نخست سال ۲۰۲۵، ۲۳۳ نفر مصدوم شده و ۴ نفر جان خود را از دست دادهاند.
دستگاه Dyno units چه کاربردی در این عملیات داشت؟
این دستگاههای قابل حمل برای اندازهگیری دقیق قدرت و سرعت دوچرخههای برقی استفاده شدند تا مشخص شود آیا سرعت وسیله از حد قانونی ۲۵ کیلومتر در ساعت فراتر میرود یا خیر.
