گزارش وبسایت www.theguardian.com نشان میدهد بازرس کل ایالت نیو ساوت ولز (NSW) با حقیقتی تلخ روبروست: بیش از یکسوم پروندههای رفاه کودکان پیش از تولد، به دلیل کمبود نیروی انسانی در دپارتمان جوامع و عدالت (DCJ) هرگز بررسی نشدهاند. این خلأ عملیاتی باعث شده ۱۸۴۴ پرونده از مجموع ۵۰۰۷ مورد گزارش شده، بدون اینکه مددکاری تعیین شود یا پرونده به خدمات حمایتی ارجاع یابد، بسته شوند. چنین وضعیتی تنها یک نقص اداری نیست، بلکه نشاندهنده یک گسست ساختاری در سیستم حفاظتی است که ریسکهای احتمالی را نادیده میگیرد و گاهی حقوق قانونی خانوادهها را زیر پا میگذارد.
عملکرد دپارتمان جوامع و عدالت و آمارهای آمبودزمن
گزارشی که روز جمعه منتشر شد، جزئیات تکاندهندهای از نحوه مدیریت پروندههای پیش از تولد در NSW را فاش میکند. پل میلر، آمبودزمن این ایالت، صراحتاً کمبود ظرفیت نیروی انسانی را دلیل اصلی این اهمال میداند. آمارها تکاندهنده است؛ ۳۷ درصد از کل گزارشهای پیش از تولد بدون هیچگونه پیگیری بسته شدهاند. وضعیت برای کودکان در معرض خطر شدید (ROSH) حتی بحرانیتر است، چون تقریباً نیمی از این گزارشها بدون بررسی رها شدهاند و تنها ۵۰ درصد آنها به بخش مربوطه ارجاع داده شده است.
بررسیهای ما فاش کرد که DCJ شمار زیادی از گزارشهای پیش از تولد را بدون تخصیص مددکار و بدون ارجاع به خدمات حمایتی میبندد. دلیل این اقدام را هم “عدم ظرفیت برای تخصیص نیروی انسانی” عنوان کردهاند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد دپارتمان جوامع و عدالت در تشخیص مرزهای قانونی دچار سردرگمی شده است. کارکنان سازمان به اشتباه تصور میکردند اختیارات قانونی آنها برای جنین و کودک پس از تولد یکسان است، در حالی که قوانین Care Act محدودیتهای مشخصی را برای دوران بارداری تعیین کرده است.
تضادهای قانونی در مدیریت پروندههای پیش از تولد
بررسیهای پل میلر تایید میکند که هرگونه مدیریت فعال پرونده در دوران بارداری، مستلزم اطلاع و رضایت زن باردار یا خانواده است. با این حال، این رویه در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده و خانوادهها بدون رضایت، مجبور به پذیرش مدیریت پرونده شدهاند.
قانون صراحتاً میگوید اگر فرزند دیگری در خانه نباشد، هرگونه تعامل والدین احتمالی با DCJ پس از دریافت گزارش پیش از تولد، کاملاً داوطلبانه است. این یعنی دپارتمان هیچ قدرت قانونی برای اجبار والدین به مصاحبه، بازدید از منزل یا پاسخ به سوالات ندارد.
اینجاست که یک تناقض سیستمی ظاهر میشود. والدین مجبور به همکاری نیستند، اما همین عدم همکاری ممکن است بعد از تولد کودک، توسط سیستم به عنوان دلیلی برای اثبات بیتوجهی یا خطر علیه آنها به کار رود؛ وضعیتی که خانوادهها را در بنبستی دشوار قرار میدهد.
محدودیتهای قانونی اجازه نمیدهد DCJ بدون رضایت خانواده، جلساتی برگزار کند، بازدید خانگی داشته باشد یا خطر سوءمصرف مواد را بررسی کند. حتی تصمیمات پیشدستانه مثل جداسازی کودک از خانواده پیش از تولد، از نظر قانونی غیرممکن است، اما گزارشها حاکی از آن است که برخی از این اقدامات به صورت روتین انجام شده است.
تبعات سیستماتیک برای خانوادههای بومی و جزیرهنشینان
ضربهی این نقصهای سیستماتیک برای گروههای اقلیت، بهویژه بومیان استرالیا، بسیار سختتر است. دکتر Jacynta Krakouer، استراتژیست مرکز Australian Centre for Child Protection در دانشگاه Adelaide، هشدار میدهد که کودکان First Nations به شکلی نامتناسب در نظام مراقبت از کودکان حضور دارند.
دادههای حفاظتی ایالت NSW نشان میدهد از ۶۴۸ مورد گزارش تایید شده درباره جنینها، ۴۲ درصد مربوط به نوزادان بومیان (Aboriginal) است. دکتر کراکوئِر در گفتگو با گاردین استرالیا (Guardian Australia) تاکید کرد که سیستم هشدارهای تولد، به جای حمایت، ابزاری برای فشار سیستماتیک علیه مادران بومی شده است.
او ابزارهای تصمیمگیری ساختاری برای ارزیابی خانوادههای بومیان و جزیرهنشینان تنگه تورس (Torres Strait Islander) را ناعادلانه و غیردقیق میداند و معتقد است پیشبینی شکست والدین، پیش از آنکه والدگری واقعاً شروع شود، اقدامی مخاطرهآمیز است.
وقتی سوابق قدیمی در سیستم حفاظت از کودکان به عنوان معیاری برای ریسکهای آینده تلقی شود، نظارتهای شدید چندین دهه بر خانوادههای بومی به نسلهای بعد منتقل میشود. این روند باعث ایجاد چرخهای میشود که در آن پیشداوریهای نژادی در قالب ابزارهای ارزیابی ریسک، بازتولید و تداوم مییابد.
برای درک بهتر تأثیرات سیاستهای اجتماعی بر گروههای مختلف، مطالعه رویدادهای محلی در مناطق مختلف جهان میتواند مفید باشد.
بازنگری در سیستم هشدار تولد پیش از زایمان
در واکنش به این یافتهها، آمبودزمن اعلام کرد تغییراتی در سیستم حفاظتی اعمال شده تا حمایتها به گونهای باشد که نیاز خانوادهها به تعامل اجباری کاهش یابد. هدف این است که خانوادهها بهطور کامل در جریان جزئیات مربوط به رضایت قانونی قرار گیرند.
دپارتمان جوامع و عدالت (DCJ) نیز اعلام کرده که در حال بازنگری در سیستم هشدار تولد پیش از زایمان است. این بازنگری با همکاری مستقیم Aboriginal community controlled child safety sector انجام میشود تا تعصبات نژادی حذف شده و عدالت در ارزیابیها برقرار شود.
در مجموع، این گزارش فاش میکند که کمبود منابع انسانی در بخش خدمات اجتماعی NSW منجر به رها شدن ۱۸۴۴ پرونده حساس شده است. اهمیت موضوع در این است که این اهمال نه تنها حقوق قانونی والدین را نقض کرده، بلکه به دلیل اتکای سیستم به سوابق قدیمی در ارزیابی ریسک، تبعیض سیستماتیک علیه خانوادههای بومی را تداوم بخشیده است. سیستم حفاظتی در اینجا به جای پیشگیری، به ابزاری برای پیشداوری تبدیل شده است.
پاسخ به پرسشهای رایج
چه تعداد از گزارشهای پیش از تولد در نیو ساوت ولز بررسی نشدهاند؟
از میان ۵۰۰۷ مورد گزارش، ۳۷ درصد یا معادل ۱۸۴۴ مورد به دلیل کمبود نیروی انسانی بدون تخصیص مددکار بسته شدهاند.
آیا دپارتمان جوامع و عدالت (DCJ) میتواند والدین باردار را مجبور به همکاری کند؟
خیر، طبق قوانین، اگر فرزند دیگری در خانه نباشد، تعامل والدین احتمالی با DCJ در دوران بارداری کاملاً داوطلبانه است و هرگونه اقدام اجباری بدون رضایت خانواده غیرقانونی است.
چه نسبتی از گزارشهای تایید شده درباره جنینها مربوط به بومیان است؟
از ۶۴۸ مورد گزارش تایید شده درباره جنینها، ۴۲ درصد مربوط به نوزادان بومیان (Aboriginal) است.
پاسخ دپارتمان DCJ به این گزارشها چه بوده است؟
این دپارتمان اعلام کرده است که در حال بازنگری در سیستم هشدار تولد پیش از زایمان با همکاری بخشهای حفاظتی تحت کنترل جوامع بومی است.
بازپینگ: پیام تکاندهنده پدر مولی تایسهورست به قاتلش در دادگاه
بازپینگ: بیماری اسکوربوت؛ علت مرگ کودک ۶ ساله در استرالیا