طبق گزارش www.theguardian.com، جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، برای شکستن ساختارهای سلسلهمراتبی سنتی در Whitehall، دست به اقدام متفاوتی زده است. او از تمام کارکنان خزانهداری، از کارآموزان و متخصصان IT گرفته تا اقتصاددانان ارشد، خواسته تا ایدههای خود را برای تدوین بودجه اکتبر ارسال کنند. این رویکرد غیرمتعارف، تلاشی است تا دولت راهکارهای نوآورانهای برای توزیع رشد اقتصادی در مناطق مختلف پیدا کرده و هزینههای زندگی را برای خانوادهها و کسبوکارها کاهش دهد.
ساختار خزانهداری در لندن، Norwich، Leeds و Darlington
نامهای که جان هیلی برای کارکنان در شهرهای لندن، Norwich، Leeds و Darlington فرستاده، چیزی فراتر از یک دستور اداری ساده است. او صراحتاً اعلام کرده که لزوماً به دنبال نظرات اقتصاددانان ارشد نیست؛ بلکه میخواهد افرادی که بهطور سنتی در سیاستگذاریها نقشی نداشتند، در فرآیند تدوین بودجه مشارکت کنند.
همانطور که به دنبال رشد در هر منطقه هستیم، ایدهها را هم از هر نقطهای میپذیریم.
سخنگوی خزانهداری با اشاره به این نقلقول میگوید هدف، بهرهگیری از استعدادهای پراکنده در سراسر کشور برای بهبود وضعیت مراکز تجاری و جوامع محلی است. کسانی که جذابترین ایدهها را ارائه دهند، برای گفتگوهای حضوری با وزیر دارایی دعوت خواهند شد. تمرکز هیلی بر جذب ایدههای لایههای پایین شغلی، پاسخی به چالشهای اقتصادی پاییز است؛ چرا که بریتانیا با احتمال افزایش تورم و رشد اقتصادی کند روبروست. او میخواهد با دور زدن بوروکراسیهای معمول، رشد اقتصادی را از مرکزیت لندن خارج کرده و به نقاط دیگر منتقل کند.
استراتژی جان هیلی برای رشد منطقهای
دولت حزب کارگر حالا در تلاش است تا تعادلی میان وعدههای انتخاباتی و واقعیتهای مالی ایجاد کند. جذب ایدههای بخش IT و کارآموزان احتمالاً برای مدرن کردن ابزارهای مالی و شناسایی فرصتهای رشد در صنایع محلی است؛ فرصتهایی که شاید از دید اقتصاددانان کلاسیک پنهان مانده باشد.
مدیریت سرمایهگذاری در ابعاد کلان به نگاهی تازه نیاز دارد. این رویکرد شبیه به بازنگری استراتژیک برخی شرکتهای بزرگ است، مانند کنارهگیری وودساید از سرمایهگذاری در انرژی نو که نشان میدهد اولویتها در مواجهه با واقعیتهای اقتصادی تغییر کرده است.
شکاف ۵ میلیارد پوندی و بودجه دفاعی
فشارهای روی بودجه اکتبر فقط به ایدههای رشد محدود نمیشود. گزارش Financial Times نشان میدهد جان هیلی احتمالاً از این بودجه برای پر کردن شکاف ۵ میلیارد پوندی در طرح سرمایهگذاری دفاعی استفاده میکند. بخشی از این مبلغ، یعنی حدود ۱.۲ میلیارد پوند، قرار است از طریق کاهش بودجه سالانه وزارتخانهها تأمین شود.
بحث بر سر هزینههای نظامی به نقطهای حساس تبدیل شده است. هدف این است که هزینههای نظامی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد. همین موضوع پیشتر باعث اختلاف نظر شدید هیلی با دولت کیر استارمر و استعفای او از پست وزارت دفاع شده بود.
اندی برنهام بر پایبندی به مانیفست حزب کارگر تأکید دارد و معتقد است مالیات بر درآمد، بیمه ملی یا VAT نباید افزایش یابد. او هشدار داده که مردم باید درباره منابع تأمین مالی و دشواریهای افزایش هزینهها واقعبین باشند.
چشمانداز بودجه اکتبر و انضباط مالی
جان هیلی در گفتگو با شبکه اسکای نیوز تأکید کرد که از زمان روی کار آمدن دولت در جولای ۲۰۲۴، انضباط مالی رکن اصلی مدیریت بوده است. او معتقد است در دنیایی با درگیریهای گسترده، حل مشکلات فعلی تنها با پر کردن اعتبار کارتهای اعتباری کشور ممکن نیست.
انتظار میرود بودجه اکتبر، جدول زمانی دقیقی برای تأمین بودجههای دفاعی و اصلاحات مالی ارائه دهد. تلاشی که اکنون برای جمعآوری ایدهها از کارآموزان صورت میگیرد، احتمالاً برای کاهش ضربه ناشی از کاهش بودجه وزارتخانهها و یافتن جایگزینهای بهینه برای رشد اقتصادی است تا فشار کمتری به لایههای پایین جامعه وارد شود.
این اقدام جان هیلی فراتر از یک حرکت نمادین است و نشان میدهد ایدههای سنتی اقتصادی در بریتانیا دچار بحران شدهاند. همزمان، تضاد میان وعده عدم افزایش مالیاتها و نیاز به تأمین ۵ میلیارد پوند برای دفاع، دولت را در موقعیت دشواری قرار داده که میتواند منجر به تنشهای سیاسی داخلی شود.
سؤالات متداول
چرا جان هیلی از کارآموزان خزانهداری ایده میخواهد؟
او قصد دارد ساختارهای سلسلهمراتبی Whitehall را به چالش بکشد و با جذب نظرات افرادی که معمولاً در سیاستگذاریها نقشی ندارند، راهکارهای نوآورانهای برای توزیع رشد اقتصادی در مناطق مختلف پیدا کند.
مبلغ شکاف بودجه دفاعی بریتانیا چقدر است؟
طبق گزارش Financial Times، شکاف بودجه در طرح سرمایهگذاری دفاعی ۵ میلیارد پوند است که بخشی از آن از طریق کاهش ۱.۲ میلیارد پوندی بودجه سالانه وزارتخانهها تأمین خواهد شد.
هدف هزینههای نظامی بریتانیا در بودجه جدید چیست؟
هدف این است که سهم هزینههای نظامی به ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد.
